مىتوان به اطلاق كلام متكلم براى حكم به اراده شمول اخذ نمود و اما اگر در مقام بيان نباشد ، بازهم فرقى نمىكند و در رابطه با هيچ كدام از دو قسم نمىتوان اخذ به اطلاق نمود . بررسى شمول عام و مطلق نسبت به فرد خارج شده در بخشى از زمان كلام محقق كركى در مسأله اصل اين بحث را هم مانند خيلى از مباحث كه در كتب متأخرين مطرح شده است ، محقق كركى در خيار غبن مطرح نموده است و درباره خيار مىگويد : چون ما هم از نظر افراد و هم از نظر زمان ، دليل اجتهادى و عام نظير « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و « المؤمنون عند شروطهم » داريم ، كه بايد به عقد وفا نمود ، پس اگر فردى در زمانى از تحت عام خارج شد ، بايد به قدر متيقن اخذ نموده و در بقيه زمانها به عام تمسك نماييم . علىاى حال ايشان و بعضى ديگر - شايد حتى قبل از ايشان - با اين بيان قائل به فوريت خيار غبن شده‌اند . مرحوم صاحب « رياض » هم بيانى دارد و در طى آن فرق مىگذارد بين اينكه مورد تخصيص و خيار به وسيله اجماع ثابت شده باشد و يا به دليل ضرر و براى دفع آن جعل خيار شده باشد ، به اينكه در اولى جاى استصحاب است ولى در دومى جاى استصحاب نيست . اين مطالبى است كه قبل از شيخ گفته‌اند . مرحوم شيخ در همه اين مطالب مناقشه مىكند ، كه در اينجا مناقشات او نسبت به كلام محقق كركى را ذكر مىكنيم : مناقشات شيخ در كلام محقق كركى اما أخذ به قدر متيقن ، با توجه به اينكه استصحاب مقتضى بقاء خيار است ، نوبت به اخذ به قدر متيقن نمىرسد . ان قلت : خود شيخ استصحاب را در موارد شك در مقتضى جارى نمىداند پس چگونه در اينجا چنين اشكالى را نموده است . قلت : اشكال شيخ در اينجا بنابر مبناى آقايان است كه در عمومات اخذ به